مرد بايد قسم بخورد زيرا اصل در مال خلع و بذل آن استكه به ذمّه زن بيايد نه ديگرى از اينرو وقتى مدّعى شد كه عوض را ديگرى بايد بدهد از او نمىپذيرند چه آنكه اصل عدم انتقال عوض است از ذمّه زن به ذمّه ديگرى . قوله : و لو قال خلعتك : ضمير [ قال ] به [ زوج ] راجع است . قوله : لانّه مدّعى و هى منكرة : ضمير در [ لانّه ] به [ زوج ] راجع بوده و ضمير [ هى ] به [ زوجه ] بازمىگردد . قوله : فكانت اليمين عليها : يعنى على الزّوجة . قوله : لانّ الاصل فى مال الخلع : مقصود از [ اصل ] ظاهر مىباشد . قوله : فاذا ادّعت كونه فى ذمّة غيرها : ضمير در [ ادّعت ] و [ غيرها ] به [ زوجه ] و در [ كونه ] به [ مال الخلع ] راجع است . قوله : لاصالة عدم انتقاله عن ذمتها : ضمير در [ انتقاله ] به [ مال الخلع ] و در [ ذمتها ] به [ زوجه ] راجع است . متن : و على الأول - 7 - 172 - 7 - 13 - 189 - 3 لا عوض عليها ، و لا على زيد ، إلا باعترافه - 7 - 172 - 8 - 13 - 189 - 4 ، و تبين - 13 - 189 - 5 منها بمقتضى دعواه - 7 - 172 - 9 - 13 - 189 - 6 و مثله - 7 - 172 - 10 - 13 - 189 - 7 ما لو قالت - 7 - 172 - 11 : بل خالعك فلان - 1 - 433 - 1 و العوض عليه ، لرجوعه - 7 - 173 - 1 - 13 - 189 - 8 إلى إنكارها الخلع من قبلها ، أما لو قالت - 13 - 189 - 9 : خالعتك على ألف ضمنها - 13 - 189 - 10 فلان عني ، - 1 - 434 - 1 أو دفعتها - 13 - 190 - 1 ، أو أبرأتني ، - 1 - 434 - 2 و نحو ذلك - 1 - 434 - 3 - 7 - 173 - 2 - 13 - 190 - 2 فعليها - 13 - 190 - 3 المال مع عدم البينة - 7 - 173 - 3 . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : بنابر قول اوّل كه ادّعاى زن را بپذيريم عوض نه به عهده زن آمده و نه به ذمّه زيد ثابت مىگردد مگر زيد خود اعتراف به آن نمايد و زن به